وزارة العدل الأمريكية تلجأ إلى المحكمة العليا لحماية حبوب الإجهاض – سياسة
أعلنت وزارة العدل الأمريكية الخميس أنها ستطعن أمام المحكمة العليا في حكم محكمة استئناف فدرالية يقضي بفرض شروط قاسية للحصول على هذا العقار. ووضعت لجنة من ثلاث قضاة مقرها في الجنوب المحافظ شروطا صارمة مساء الأربعاء لتوزيع هذه الحبوب، وهي ثلاث زيارات للطبيب والسماح باستخدامها خلال الأسابيع السبعة الأولى من الحمل حصرا ومنع إرسالها بالبريد. واعتبر القاضي الذي أصدر الحكم أن هذه الحبوب تشكل خطرا على صحة المرأة، وعلق ترخيص هذه الحبوب على كافة الأراضي الأمريكية.
سيتقرر مستقبل حبوب الإجهاض في الولايات المتحدة أمام المحكمة العليا، بعد أن أعلنت إدارة الرئيس جو بايدن الخميس أنها ستطعن أمام هذه الهيئة في حكم صدر قبل ساعات عن محكمة استئناف فدرالية، يقضي بفرض شروط قاسية للحصول على هذا العقار.
ووضعت لجنة من 3 قضاة مقرها في الجنوب المحافظ شروطا صارمة مساء الأربعاء لتوزيع هذه الحبوب، وهي 3 زيارات للطبيب، والسماح باستخدامها خلال الأسابيع السبعة الأولى من الحمل حصرا، ومنع إرسالها بالبريد.
ومع عواقب هائلة للتمكن من الإجهاض، فإن هذه الحبوب، التي يتم تناولها مع قرص آخر، تستخدم لأكثر من نصف عمليات الإجهاض في الولايات المتحدة.
وقال وزير العدل الأمريكي ميريك غارلاند إن الحكومة “ستدافع عن الحكم العلمي” الصادر عن وكالة الأدوية الأمريكية، التي سمحت بحبوب الإجهاض منذ أكثر من 20 عاما.
ووراء هذه المعركة القضائية القرار الذي أصدره الأسبوع الماضي قاض عينه الرئيس السابق دونالد ترامب، ومعروف بآرائه المحافظة، وقضى بسحب ترخيص تسويق هذه الحبوب.
ورغم الإجماع العلمي، اعتبر القاضي أن هذه الحبوب تشكل خطرا على صحة المرأة، وعلق ترخيص هذه الحبوب على كافة الأراضي الأمريكية.
وكان القاضي أعطى مهلة أسبوع واحد قبل البدء بتطبيق قراره، لمنح الحكومة الفدرالية وقتا للاستئناف.
وكانت إدارة بايدن طلبت من محكمة الاستئناف في نيو أورلينز التدخل لعرقلة الحكم “الاستثنائي وغير المسبوق” الذي أصدره القاضي ماثيو كاكسماريك، “بانتظار درس الملف في الأساس”.
وفي طعنها، ذكرت الحكومة أن أكثر من 5 ملايين امرأة استخدمن حبوب الإجهاض مع قرص آخر منذ ترخيصها من قبل إدارة الغذاء والدواء في العام 2000. وشددت على أن الآثار الجانبية الخطيرة نادرة جدا عندما يتم استخدامها بالشكل الصحيح.
المصدر:- www.france24.com
