سياسية

الرئيس الجزائري ينهي مهام وزير المالية بعد شهور فقط من تعيينه – سياسة

ذكر بيان للرئاسة الجزائرية الثلاثاء أن رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون قرر إعفاء وزير المالية عبد الرحمان راوية من منصبه بعد شهور من تعيينه، وتكليف الأمين العام للوازرة بتسييرها بالنيابة. ورغم عدم إفصاح البيان عن أسباب القرار، فإن الإقالة تأتي مباشرة بعد إعلان جمعية البنوك الجزائرية وقف التعاملات التجارية مع إسبانيا، الأمر الذي تسبب في اندلاع أزمة بين البلدين.

اتخذ الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون الثلاثاء قرارا بإقالة وزير المالية عبد الرحمان راوية بعد شهور فقط من تعيينه.

وحسب بيان للرئاسة الجزائرية، فإن القرار الذي يأتي عقب أسابيع من إقالة محافظ البنك المركزي، اتخذ “بعد استشارة الوزير الأول السيد أيمن بن عبد الرحمان” مشيرا إلى أن تبون “كلف الأمين العام لوزارة المالية، بتسيير شؤون الوزارة بالنيابة” دون توضيح سبب هذه الإقالة.

وقضى عبد الرحمان راوية البالغ من العمر 61 عاما حياته المهنية كلها في قطاع المالية، حيث شغل منصب وزير القطاع في 2017 و2020 وقبلها قضى 11 سنة مديرا للضرائب بين 2006 و2017.

وجاء إنهاء مهام وزير المالية الذي تقلد المنصب في 17 شباط/فبراير، بعد أيام من اندلاع ازمة دبلوماسية جديدة بين الجزائر وإسبانيا، بسبب قرار اتخذته الجزائر، الخميس، بتعليق معاهدة التعاون بين البلدين، بعد تأييد مدريد للطرف المغربي في النزاع حول الصحراء الغربية.

وتبع القرار مباشرة إعلان جمعية البنوك وقف التعاملات التجارية مع مدريد، وهو ما لم يتم تأكيده بشكل رسمي، لكنه أثار مخاوف الاتحاد الأوروبي واعتبر أن “التعليمات الصادرة إلى المؤسسات المالية لوقف المعاملات بين البلدين” تنتهك اتفاقية الشراكة بين الاتحاد الأوروبي والجزائر، خصوصا في مجال التجارة والاستثمار” كما جاء في بيان مشترك الجمعة، لمسؤول السياسة الخارجية في الاتحاد جوزيب بوريل ونائب رئيسة المفوضية المسؤول عن التجارة فالديس دومبروفسكي.

في المقابل، نفت بعثة الجزائر لدى الاتحاد الأوروبي “إجراء الحكومة المزعوم بوقف المعاملات التجارية مع شريك أوروبي” واعتبرت أنه “موجود فقط في أذهان من يدعونه ومن سارعوا إلى استنكاره”.

ونفت الجزائر أي اضطراب في تسليم الغاز لإسبانيا، إذ أورد البيان “لقد سبق للجزائر أن أوضحت من خلال… رئيس الجمهورية أنها ستستمر في الوفاء بكل الالتزامات التي تعهدت بها في هذا السياق، على أن تفي الشركات التجارية المعنية بكل التزاماتها الواردة في العقود”.

وفي 23 أيار/مايو، أنهى الرئيس تبون مهام محافظ البنك المركزي رستم فاضلي، وهو ثاني أهم منصب في قطاع المالية بعد الوزير.

المصدر:- www.france24.com

مقالات ذات صلة

زر الذهاب إلى الأعلى