سياسية

الأمير محمد بن سلمان لديه حصانة قانونية من الملاحقة القضائية – سياسة

 

 خلصت إدارة الرئيس الأمريكي جو بايدن إلى أن ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان لديه حصانة قانونية من الملاحقة القضائية في دعوى مرفوعة ضده في قضية مقتل الصحافي السعودي جمال خاشقجي 2018، بحسب ما أعلنت وزارة العدل الأمريكية الخميس في وثيقة قانونية.

قالت وزارة العدل الأمريكية في وثيقة محكمة إن إدارة الرئيس جو بايدن خلصت إلى أن ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان لديه حصانة قانونية من الملاحقة القضائية في دعوى مرفوعة ضده في قضية مقتل الصحافي السعودي جمال خاشقجي.

وقُتل خاشقجي الذي اشتهر بمواقفه المعارضة لحكومة بلاده عام 2018 على يد عملاء سعوديين في قنصلية بلاده في إسطنبول، في عملية تعتقد أجهزة المخابرات الأمريكية بأن الأمير محمد هو من أمر بها وهو ما تنفيه الرياض.

وولي العهد السعودي هو الحاكم الفعلي للمملكة منذ عدة سنوات وقد عينه والده الملك سلمان قبل أواخر أيلول/سبتمبر رئيسا للوزراء بموجب مرسوم ملكي، وقال مسؤول سعودي وقتها إن ذلك يتسق مع المسؤوليات التي يقوم بها ولي العهد بالفعل.

وأعلن محامو ولي العهد السعودي في تشرين أول/أكتوبر الماضي، امتلاكه الحصانة من الملاحقة القضائية بعد تعيينه في منصب رئيس الوزراء.

من جانبها قالت خديجة جنكيز، خطيبة خاشقجي السابقة، على تويتر بعد دقائق من نشر الخبر “مات جمال مرة أخرى اليوم”. وأضافت في وقت لاحق اعتقدنا أنه ربما يكون هناك نور للعدالة من الولايات المتحدة الأمريكية، لكن مرة أخرى، جاء المال أولا، هذا عالم لا يعرفه جمال ولا أعرفه”.

ولم يتسن الوصول لمتحدث باسم القنصلية السعودية في واشنطن للتعليق على الخبر.

وقال متحدث بإسم مجلس الأمن القومي للبيت الأبيض في بيان مكتوب: “هذا قرار قانوني اتخذته وزارة الخارجية بموجب مبادئ راسخة منذ فترة طويلة من القانون الدولي العرفي، ولا علاقة له بحيثيات القضية”.

وأحال المتحدث المزيد من الأسئلة إلى وزارتي الدولة والعدل وفي وثيقة قُدمت إلى محكمة مقاطعة كولومبيا الأمريكية، كتب محامو وزارة العدل “مبدأ حصانة رئيس الدولة راسخ في القانون الدولي العرفي”.

وذكر محامو وزارة العدل أن الفرع التنفيذي للحكومة الأمريكية، في إشارة إلى إدارة بايدن، “قرر أن المتهم بن سلمان، بصفته الرئيس الحالي لحكومة أجنبية، يتمتع بحصانة رئيس الدولة من الولاية القضائية للمحاكم الأمريكية نتيجة لوجوده في هذا المنصب”.

ونفى الأمير محمد إصدار أمر بقتل خاشقجي لكنه اعترف في وقت لاحق أن ذلك حدث “تحت وصايتي”.

وانتقد خاشقجي سياسات ولي العهد في عمود كان يكتبه في صحيفة واشنطن بوست. وكان قد سافر إلى القنصلية السعودية في إسطنبول للحصول على الأوراق التي يحتاجها للزواج من خطيبته التركية.

وقالت سارة لي ويتسن المتحدثة باسم منظمة الديمقراطية الآن للعالم العربي في بيان مكتوب “من المفارقة أن الرئيس بايدن أكد على نحو منفرد أن محمد بن سلمان يمكنه الإفلات من المساءلة، في حين أنه هو الذي وعد الشعب الأمريكي بأنه سيفعل كل شيء لمحاسبته. حتى إدارة ترامب لم تفعل ذلك”.

 

المصدر:- www.france24.com

مقالات ذات صلة

زر الذهاب إلى الأعلى