مال واعمال

رؤية التحديث الاقتصادي تتوقع زيادة مساهمة قطاع الحياكة في الناتج المحلي الإجمالي – مال واعمال

رؤية التحديث الاقتصادي تتوقع زيادة مساهمة قطاع الحياكة في الناتج المحلي الإجمالي - مال واعمال

عمان – اقترحت رؤية التحديث الاقتصادي إنشاء صناعات نسيجية تمكن قطاع صناعة الحياكة من تلبية العديد من مطالب أسواق التصدير خلال موسم واحد ، وتوسيع برنامج التدريب المهني والاستفادة من مجلس المهارات القطاعية.

كما اقترحت ضمن أولويات النمو الاقتصادي ، والتي تشمل خمسة محركات رئيسية ، بما في ذلك صناعة التريكو ، كصناعة عالية القيمة ، وتشجيع توظيف المواهب المحلية في القطاع ، وزيادة نسبة الأردنيين العاملين في المناصب الإدارية في القطاع. وجذب الاستثمارات وتحسين الإنتاجية والقدرة التنافسية من حيث التكلفة في القطاع.

كما اقترحت زيادة الترابط بين الشركات الكبيرة والصغيرة العاملة في قطاع صناعة الحياكة لمساعدة هذه الأخيرة على النمو وإنشاء قاعدة بيانات للقطاع واستعادة حوكمته بشكل موحد وتبسيط الإجراءات الحكومية الخاصة وإعداد خطة تفصيلية للقطاع. هو – هي.

وقدرت الرؤية أن مساهمة القطاع في الناتج المحلي الإجمالي سترتفع إلى نحو 10 في المائة سنويا ، بقيمة نحو مليار دينار سنويا ، حتى وصلت إلى 1.3 مليار دينار في عام 2033.

وبينت أنها تستهدف زيادة عدد العاملين في القطاع بنحو 9.5 بالمئة سنويا حتى عام 2033 ليرتفع عددهم إلى 224.7 ألف موظف ارتفاعا من 76 ألفا في 2021.
وتستهدف الرؤية زيادة صادرات قطاع الحياكة بنسبة 12٪ سنويا ، بقيمة 3.9 مليار دينار ، لتصل في عام 2033 إلى 5.2 مليار دينار ، ارتفاعا من 1.3 مليار دينار ، بحسب تقديرات عام 2021.

تمثل صناعة الحياكة حاليًا 8.1 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي للقطاع الصناعي ، و 27.5 في المائة من صادراتها ، مما يجعلها قطاعًا فرعيًا رئيسيًا في المملكة.

وأكدت الرؤية أن القطاع له علاقات قوية ، خاصة مع تجار الملابس في الولايات المتحدة الأمريكية ، بناءً على أحكام اتفاقية التجارة الحرة ، بما يعزز العلامة التجارية “صنع في الأردن” ويحقق الاستهلاك الأخلاقي.

واعتبرت أن التحديات التي يواجهها القطاع تتمثل في أن العمالة غير الأردنية تشكل نحو 70 في المائة من القوة العاملة فيه ، وأن معظم الأنشطة فيه تحويلية ، بالإضافة إلى ارتفاع التكلفة والاعتماد الكبير على المواد الخام المستوردة.

وأشارت إلى أن الصناعة المحلية تمثل 17.4٪ من الناتج المحلي الإجمالي ، وتشكل 49٪ من الصادرات الصناعية ، مما يجعلها من أهم القطاعات الفرعية ضمن الصناعات عالية القيمة.

وأضافت أن القطاع الصناعي من أهم القطاعات في إمكانيات توفير فرص العمل ، حيث يمثل القطاع 13.6 في المائة من إجمالي عدد العمالة في المملكة.

ولفتت إلى أن الصناعة تعاني من سوق محلي محدود ، وتكاليف إنتاج عالية ، ونقص في العمالة الماهرة ، وضعف الروابط مع قطاع البحث والتطوير ، وعدم وصول الغاز الطبيعي إلى منشآتها ، وضعف دعم الصادرات مما يجعلها عرضة. المنافسة غير المشروعة ويفقد إمكانية استغلال الطاقة الإنتاجية. وجود اتفاقيات التجارة الحرة القائمة والمستفيدة منها وجذب استثمارات وصناعات جديدة.

المصدر: www.ammonnews.net

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

زر الذهاب إلى الأعلى